( مسألة 14 ) : إذا كان العمل زنا عند القاذف ولم يكن عند المقذوف زنا لا يجوز القذف حينئذ [ 32 ] . ( مسألة 15 ) : لا فرق في القذف بين كون المقذوف حيا أو ميتا ، فلو قذف ميتا مع كونه واجدا للشرائط وثبت ذلك عند الحاكم يجرى عليه الحدّ لو طلب ورثته إقامة الحدّ على القاذف [ 33 ] .

--> ( 1 ) راجع الوسائل : باب 25 من أبواب ديات الأعضاء .